اسناد عادی باعث فرار مالیاتی و پولشویی می‌شد/ سیاست‌های حمایتی از این پس هدفمند می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۰۷۱۶
یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از نقاط ضعف کشور در بحث سیاستگذاری نبود داده‌های قابل اتکا است؛ این موضوع در رابطه با زمین و مسکن از دیگر مباحث مشهودتر هست و عامل اصلی آن نیز وجود اسناد غیر رسمی و عادی است.
موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به لزوم ثبت اسناد غیر رسمی و تاثیر آن در اقتصاد ایران گفت: کیفیت حکمرانی یک کشور وابسته به میزان شفافیت و قابل استناد بودن اطلاعات و داده‌هاست که در سیاست گذاری‌های رفاهی، مبارزه با پولشویی و اخذمالیات و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متاسفانه در کشور ما دو نفر می‌توانند با حضور شاهد مالی را خرید و فروش کنند که به ظاهر درست است اما به لحاظ حکمرانی و سیاست گذاری این عمل غلط است، چرا که اطلاعات دقیقی از معامله وجود ندارد و در بسیاری از موارد حقوق مالکیت افراد زیرپا گذاشته می‌شود.
وی در ادامه گفت: با وجود چنین مشکلاتی، حاکمیت برای هدف گذاری و تصمیم گیری نیازمند داشتن سند رسمی از معاملات است و نبود آن در سال‌‌ها اخیر موجب فرارهای مالیاتی، پولشویی و دیگر مفاسد اقتصادی شده است.
شهبازی در خصوص رسمی شدن اسناد عادی گفت: در بخش مسکن دولت نیازمند اطلاعات مالکان و مستاجران است، در حال حاضر با وجود راه اندازی سامانه املاک و اسکان این اطلاعات دقیق نیست و همچنان بعضی اوقات دیده می‌شود معاملات به شکل قولنامه‌ای، اجاره‌ای و موارد این چنینی انجام می‌گیرد.
وی افزود: گام اول برای تاثیر گذاری سیاست‌های بخش مسکن کامل بودن اطلاعات است که از طریق الزام ثبت تمام معاملات به دست می‌آید.
این کارشناس اقتصادی گفت: از جمله مزایای ثبت رسمی اسناد، تنظیم‌گری قیمت مسکن در بازار و تحقق سیاست‌های مالیاتی است، همچنین ممکن است دولت بخواهد از سیاست‌های حمایتی استفاده کند؛ به طور مثال دولت تصمیم می‌گیرد از دهک‌های یک تا سه حمایت کند اما به دلیل نبود اطلاعات دقیق هم اکنون چنین مهمی محقق شدنی نیست.
این کارشناس اقتصادی در خصوص علت عدم تایید طرح ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط مجمع تشخیص مصلح نظام و شورای نگهبان گفت: در این موضوع دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و قبل از پرداختن به مجمع تشخیص مصلحت لازم است که ببینیم چرا شورای نگهبان طرح را تایید نکرده.
وی افزود: ملاحظه‌ای که در این طرح وجود دارد این است که ما در مقررات شرعی معاملات را به یک نوع خاص محدود نکرده‌ایم و حالا می‌خواهیم تنها معاملاتی که ثبت می‌شود را به رسمیت شناسیم، این مسائل فقهی است و در هر صورت تصمیم شورای نگهبان این چنین بوده که با تاکید مقام معظم رهبری بنظر می‌رسد این موضوع حل شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اموال غیرمنقول اسناد رسمی مسکن کارشناس اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین خبر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز ۱۵ اردیبهشت
به گزارش اتاق خبر به نقل از نبض بازار،علی بهادر جهرمی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که افزایش 35 درصدی مستمری این قشر در هیئت دولت تصویب شده است.
وی افزود: البته سایر اجزای حقوق مثل حوزه هایی که ناظر به عائله مندی و سایر کمک‌هزینه های جانبی افزایشش بعضا از این مقدار هم بیشتر بوده و افزایش قابل قبولی بوده و ان شا الله به جبران هزینه هایی که در طول ماه و سال این خانواده بزرگ و عزیز بازنشستگان تامین اجتماعی دارند کمک کند.
وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود